اكبر كذبة في علم الحديث هو جعل ضعف السند علامة على الظن بعدم الصدور او علامة على عدم الصدور.
ليس في ضعف السند اية دلالة شرعية او عرفية او عقلاقئية على عدم الصدور، كيف وهناك علم بشري كامل اسمه علم الاشاعة وعلم الاعلام و علم التاثير الاعلامي وهذه لو ما كانت لتكون لولا ان الحديث الضعيف يدخل في عالم الظن بالحدث.
ان النقل البشري في اي شكل او اي مستوى هو ظن بالحدث، و لا يخرجه من ذلك الا علم بعدم الحدث. وهذه من خصائص الخبر عند العقلاء.
من السقاهة والسخافة وعدم الحكمة عدم العتناء بالخبر وعدم التحقق منه مهما كان مصدره بل اكثر العلم قائمة في ابحاثه الاولية و الابتدائية على معلومات عشوائية متباينة بالضعف والقوة من حيث حال الناقل واراوي.
لذلك فكل خبر ينقله ناقل هو في حكم البشر والعقلاء ظن بالحدث، وتاتي القرائن ليصبح بها علم او يبقى على ظنيته او تثبت كونه كذبا.
فالخبر مهما كان مصدره، اذا اجتمعت القرائن على صدقه اصبح حقا وصدقا والا بقي ظنا او تثبت قرائن انه صدق ، و ليس من القرائن الموجبة لكونه صدققا حال الناقل. واصالة صدق المسلم وتصديقه تجعل خبره في اعلى درجات الظن فلا يبقى سوى قرائن التوافق و المصدقية و التناسب و التناسق للاعتقاد به والعمل به.
فالسند مهما كانت قوته هو ظن، اما الموافقة للقران و السنة القطعية و المعارف الثابتة ووجدان العقلاء وفطرتهم فهي القرائن التي تجعل الحديث المنسوب علما وحقا و صدقا وان كان طريقها ضعيفا وليس هناك اية فائدة تذكر في صحة الحديث ولا في النظر في السند او حال الناقل فان كذب الحديث يعلم بقرائن و الظن بكذبه بقرائن فلا يبقى الا الظن بحصوله و يستوى في ذلك الحديث الصحيح و الضعيف.
