كتاب موحد للسنة الشريفة

الدين هو القران والسنة، والقران آيات المصحف والسنة أحاديث كتب الحديث، الا ان الفرق بينهما ان جميع الآيات قران لكن ليس جميع الأحاديث سنة، فكل اية هي قران وليس كل حديث هو سنة لان قرانيه جميع الآيات المنسوبة الى القران معلومة اما الحديث فليس كل الأحاديث معلوم سنيتها وليس كل حديث معلوم انه سنة. وليس هناك أي مسوغ من ان يكون الوضع هكذا في السنة، والتقصير واضح في هذا الجانب من قبل المسلمين، فان الاوامر الشرعية المختصة بالقران والآيات نفسها ونفس لفظها ونفس لسانها هي في السنة والأحاديث؟ فلماذا يصل القران الى اعلى درجات الضبط والعلم ولا تصل السنة الى ذلك. وكل اعتذار وتبرير لا يقبل. فالواجب ان يجمع المسلمون على كتاب موحد جامع لكل ما هو صدق وحق من الأحاديث ويسمى (السنة الشريفة). وغيره يصبح ظنا، وكل المخاوف والاشكالات تزول امام حقيقة ان الجمع يكون وفق الحق والصدق والعلم الذي لا يدخله ظن ولا باطل. وهو ان يكون المنهج مستند الى الطريقة العرفية العقلائية الوجدانية بالعلم بالنقل والاطمئنان اليه المجرد غير المتحيز فعندها لا يكون عند احد اشكال او وشك.

ولقد بينت الطريقة العلمية الحقة في اثبات كون الحديث سنة في كتبي الكثيرة بهذا الشأن، وخلاصته ان المعلوم من سيرة العقلاء والتي قررها الشرع ان العلم بالنقل يكون بشرطين؛ الاول نقل عقلائي منطقي والثاني تصديق وتوافق وعدم اختلاف، فاذا نقل ناقل عن النبي صلى الله عليه واله حديثا بطريقة منطقية عقلائية وكان الحديث موافقا للمعارف وله شاهد منها كان ذلك حقا وصدقا وكان سنة. ولا يعتبر في الناقل أكثر من كونه ناقلا عرفيا عقلائيا يمكن ان ينقل الحديث ولا يعتبر فيه عند العقلاء اي شرط اخر والدلائل العرفية والعقلائية والشرعية كثيرة.

واوكد ليس كل ما ينقله الناقل هو حق وصدق بل خصوص ما كان له شاهد ومصدق من القران والسنة. فالحديث المنسوب للنبي صلى الله عليه واله وله شاهد ومصدق من القران والسنة هو حق وصدق وسنة مهما كان حال ناقله، والحديث المنسوب للنبي وليس له شاهد ومصدق من القران والسنة المتفق عليها هو ظن ولا يكون سنة مهما كان حال ناقله. وقد فصلت ادلة ذلك في كتبي، وهذا المنهج  وان كان مهجورا في عصرنا الا انه الحق.