اختلافات الفقهاء واسباب استمرارها

اختلافات الفقهاء و اسباب استمراها

حينما نتحدث عن معارف كلامية منقولة فان الاختلاف لا يكون في مرحلة الفهم والتخاطب و انما يكون في مرحلة التحليل والمفاهيمية. وان عدم التمييز بين المجالين بل بين العالمين هو احد اسباب الاختلاف والخطأ و استمرارهما.

الناس غربيهم وشرقيهم تقريبا لهم فهم تخاطبي متقارب ان لم يكن موحد للنص الوحد، وانما يخصل الاختلاف والخطأ في مرحلة التحليل و المفاهيمية. ولان المعطى و الدليل ومادة العلم كلامية منقولة ولان هناك خلطا بين النص و الخطاب والفهم و المفهوم و التخاطب و التحليل يحصل اختلاف ربما لا يهتدى معه الكثيرون الى التوافق و يستمر الخطأ.

طبعا عن الاختلاف في امر شرعي فلا بد ان يكون احد الطرفين مخطئ ان لم يكن الاثنان مخطئين. ومن هنا لا يجوز القبول بالاختلاف فضلا عن شرعنته وتبريره الا ان صاحب الفكرة الخطأ لا يشدد عليها ان كان قاصدا للنص من دون تعمد ضلال.

طبعا كل المشتغلين من العلماء يبذلون جهدهم في تبين الحقيقة وكلهم يعرضون المعارف ولو ارتكازا على المعارف الثابتة وكلهم يحاولون ان لا يكونوا في مجال الغرابة من الواقع والعقلانية. وهذه هي حكمة الفقهاء.

الا انه ما يحصل احيانا كثيرة وهو الغالب ان الفقيه يصل الى المعرفة الكلية والقانون الكلي او العلم الاجمالي الا انه يخفق في التعرف على التفصيل ولذلك لو سالتهم كلهم يتكلموا بنفس الدليل نفس الدلالات لكنهم في التالي يخرجون مختلفين والسبب هو ارتكازات نقلية تشخيصية تفصيلية ، ومن الصعب مطلقا ان تجد اختلافا كليا بين المسلمين لان الكليات تفهم تخاطبيا وليس تحليلا وانما التحديد والتفصيل و الحقائقية والمفاهيمية التطبيقية الجزئية والتشخيصية ليست في مستوى الفهم و التخاطب بل في مستوى التحليل والحقائق.

كلما اوغل الفقيه في التفصيل و التشخيص احتاج او اكتسب او اعتمد او اخذ بادلة اكثر خصوصية ولاجل الانفصال الموجود في طبيعة البحث البشري عموما والفقهائي خصوصا يحصل التباعد . ومن هنا فاول خطوة نحو وحدة المعارف هو اعتماد البحث الجماعي بدل الفردي في الفقه وموت مصطلح قول الفقيه واستحداث مصطلح العمل ب ( قول العلماء ) الواحد.