توحيد التعدد النقلي

حينما يكون مصدر الكلام واحدا، ويتعدد النقلة، فان اعتماد هذه النقلة انما يكون بقصد المصدر وليس في نفسها قصد فهي وسيلة وطريق، لذلك فانه من الوظيفي و العقلائي توحيد المضامين أي توحيد التعدد النقلي ومعاملة النقلة المتعددين كواحد وتشتد الحالة حينما يكون النقلة بعدد يفوق المئات بل يفوق الالف كما في النقل عن رسول الله فتصبح ضرورة توحيد الناقل.

ولأجل توحيد النقل المتعدد، فلا بد من اعتبارين الاول ان الجميع يقر بما في الموحد، لان أحاديث متعددة اللفظ متحدة المعنى كثيرة ستصبح حديثا واحدا فقط. وثانيا ان الأحاديث المتفقة لفظا ومعنى تخرج بشكل حديث واحد بغض النظر عن تعدد النقلة، وكذلك الأحاديث المتعددة لفظا المتحدة معنى فانه يختار أحسنها لفظا وأجملها سبكا ويخرج على انه الاحكم ويكون واحدا وان تعددت طرقه.

ان من الحكمة العقلائية توحيد الناقل، فلو كان مصدر ومرجعية معينة فان تعدد مصادر النقل منها يخل بالغرض وخصوصا اذا اختلف ولذلك تجد ان العقلاء يعتبرون من الختمة توحيد مصدر ما يخرج عنهم بل ويسارعون الى نفي ما لا يرتبط بهم ويوهم ذلك، و لذلك من الحكمة العقلائية توحيد الناقل للسنة، أي رد الناقلين الذي هم بالالاف الى واحد من خلال قصد المضامين.

ولا رجحان لكتاب على الاخر لا من حيث المنهج ولا من حيث الزمن الا من حيث الاستيعاب فتجد من يهتم بالكتاب المتاخر ويفضله على المتقدم وتجد من يهتم بالكتاب الجامع على المنتقى وما السبب الا الاستيعاب، لذلك يكون من المفيد الابتداء في استخراج الاحاديث الصحيحة متنا من الجوامع المشهور وعلى هذا كان منهجي في كتاب ( السنة القائمة) الذي استخرجت احاديث من اربعة كتب هي بحار الانوار للمجلسي وجمع الجوامع للسيوطي و وسائل الشيعة للعاملي والمسند الجامع لابي المعاطي النوري.