الاعتصام الفردي والاعتصام الجمعي

لا ريب في ان الرجوع في المعرفة الى القران والسنة كفيل بعصمة المعرفة، الا انه وبسبب العوامل الفردية قد يحصل اخفاق في معرفة الحق، ومن هناك يظهر الاختلاف وهو اختلاف غير شرعي ناتج عن عدم صحة المعرفة و عدم اعتصامها، و هناك طرق علاجية وهي التعاونية المعرفية واهم اشكالها و الاتفاق على الاسس و الانطلاق منها نحو التكامل بالرجوع والاحتكام الى القران والسنة، وهذا يحتاج استعدادات عالية ولذلك كان من المهم وجود جماعة اهل الحق الذين يقودهم من له تأثير في النفوس ومن لا يشك في علمه فكانت الحاجة الى الوصي وهي نفسها الحاجة الى النبي لاجل هذا البعد الجمعي للتصحيح، وهناك اشكال كثيرة لتدخل الوصي في التصحيح لكن اظهرها واكملها هو امتلاكه الحكم والسلطة لان الطبيعة البشرية تحتاج الى هكذا نوع من النظام. فكانت الصورة الشرعية للحكم هو توحد كرسي العالم و السلطان لان الغرض هو عدم الابتعاد عن المعارف الحقة، فكان حكم النبي وحكم الوصي، لكن حيتنا لا تضع الامة الوصي في مكانه لا بد الا يسقط الغرض ولا يتخلى الوصي عن وظيفته التصحيحة، وما يقال خلاف ذلك ليس له شاهد. ولا ريب ان عدم تولي الوصي للحكم هو خسارة كبيرة في التصحيح الاجتماعي والتعليم التام الا انه حينما لا يكون ذلك لا بد ان يبقى الاتصال موجودا بالوصي وان من المعارف المصدقة والتي لها شاهد هو بلوغ اقصى درجات التكامل في جانبي التعليم و الادارة ولان الادارة فرع التعليم فيكون المتعين هو بلوغ اقثصى درجات التكامل المكنة في جهة التعليم أي في الحاكم والذي حينما يحتاج الى معرفة غير شريعة يستعين بتحديد موضوعاتها الجزئية لردها الى العام الشرعي. ومن هنا يتبين ان كرسي الحاكم للمسلمين في زمن غيبة الوصي هو للاقرب الى الولي في الصفات.