فلسفة العلم ومنها فلسفة الشريعة لا يمكن ان تكون بذاتها علما
ولا تكون من الشريعة ويمكن ان تكون من مقدماته أي المعارف القريبة منه و لا يصح ان
تنسب اليه او تكون منه الا باثبات تفرعها منه. فحينما تطرح معارف فلسفية بخصوص
الحقيقة الشرعية فان ما يطرح حينها ليس من الشريعة و لا من حقائقها وكل الاحكام
التي تفترضها ليست من الشرع الا انها تصلح لان تكون موضع بحث و تمحيص ولا يجوز
نكران ان كثيرا من الحقائق العلمية كان اساسها الفسلفة ، بل ان الفرضيات وهي معارف
فلسفية من مقدمات العلوم الثابتة. ولهذا فمن المفيد ان تكون هناك فلسفة للشريعة
وتطرح الافكار المنطقية المتناسقة المتوافقة بخصوص الحقائق الشرعية و بحث العمق المعرفي
لجوانب كثيرة من الشريعة، فان هذا يؤدي الى امرين تدعيم الحقيقة الشرعية وترسيخها
في النفوس و ايضا توفير مادة مقدمية قريبة لاجل البحث للاثبات او عدمه ومن المهم
دوما تمييز المعارف الفلسفية بخصوص الشريعة والتي هي ظنون بخصوص الشريعة من
المعارف الشرعية وعلم الشريعة.
ان وجود فلسفة للشريعة و فلاسفة شريعة مهم جدا وله فوائد بشرط التمييز بين علم الشريعة وفلسفتها وحينها ستكون مباركة.