اثبات الحديث

يثبت العلم بالحديث بشرطين لا بد ان يتوفرا:

الاول ان يكون الحديث منتهيا الى رسول الله صلى الله عليه واله.

الثاني: ان يكون مضمون الحديث موافقا للقران والسنة المتفق عليها أي للمعارف الثابتة المعلومة منهما.

والحديث يكون حديثا منسوبا الى رسول الله صلى الله عليه واله اذا نسب اليه او الى احد اهل البيت عليهم السلام أي الائمة الاثني عشر وفاطمة الزهراء عليها السلام، للأدلة النصية القطعية الدالة على انهم صادقون لا يتطرق الشك الى حديثهم وانهم لا يتحدثون الا عن رسول الله صلى الله عليه واله.

الحديث المنسوب الى الرسول يعرض على القران والسنة المتفق عليها فان وافقهما وكان له شاهد ومصدق منهما اخذ به وأصبح حديثا حقا وسنة، وان لم يكن له شاهد ومصدق منهما لم يثبت ولا يؤخذ به ولم يكن من السنة.

ان الحديث المنسوب للنبي صلى الله عليه واله وله شاهد ومصدق من القران والسنة هو سنة وان وصف ناقله بالكذب فضلا عن الضعف، والحديث المنسوب للنبي وليس له شاهد ومصدق من القران والسنة المتفق عليها هو ظن ولا يكون سنة وان وصف ناقله بالصدق فضلا عن الوثاقة. ولقد الفت كتبا كثيرة وبينت فيها بيانا لا يترك مجالا للشك في اثبات هذه الحقيقة وان كان المشهور معرضا عنها لاسباب معروفة غير تامة بينت ضعفها كلها.