لقد قابل القران بين الحق و الظن فصار الظن باطلا، والسند في اقوى حالاته ظن و الظن باطل، اما موافقة القران و السنة القطعية وموافقة الوجدان الفطرة فانه يحقق العلم و الصدق.
ما يسنب الى النبي صلى الله عليه واله ظن، و لا يصح العمل به الا اذا صار علما، و صحة السند مهما كانت لا تخرج الحديث من الظن، و انما يخرجه من الظن موافقته للقران و السنة القطعية و الفطرة و ووجدان العقلاء.
حينما يسنب حديث الى النبي صلى الله عليه واله ، فهذا ترشيح ظني له ليكون من السنة او لا يكون بلا فرق بين صحة السند و ضعفه، فلا الصحة تثبت الصدور ولا الضعف يمنع. لا بد من التاكيد ان جعل ضعف السند دليلا وعلامة على الظن بعدم الصدور او الحكم بعدم الصدور وهم وكذبة كبرى.
ان صحة السند مهما كانت هي ظن ، و لا يصبح الحديث علما الا بالتوافق و التناسب وموافقته القران و السنة و سيرة العقلاء وفطرتهم وان كان بسند ضعيف.
