توقيفية اللفظ وتوقيفية المعنى

التسميات التي هي للولي ليس من المخالفة وجدانا او عرفا او شرعا تسمية غيره بها إذا اريد بها النسبية وما يناسب الاخر، مع عدم كون الاسم توقيفي ايضا. فلو سمي غير الولي اماما او فقيها او عالما فإمامة الولي غير امامة غيره وفقاهة الولي غير فقاهة غيره وعلمية الولي غير علمية غيره. بل حتى الالقاب الخاصة جدا كالحجة والخليفة والآية والوراث فأنها يمكن ان تطلق على غيره مع ملاحظة النسبية واعتبار حال الاخر، واما مع عدم التمييز واعطاء ما للولي لغيره فهو غلو. في الاشخاص.

يمكن ان نصف غير الولي بانه حجة او اية او خليفة او وارث علم الا انه يقصد فيها النسبية واعتبار حالة الاخر. لان الاسماء ليس فيها توقيف كما يظن البعض انما التوقيف في المعاني، فمن المعاني ليس فيها نسبية ولا تقبل النسبية كالنبوة والوصية فلا يمكن وصف غير النبي بالنبوة ولا غير الوصي بالوصية، وهناك اسماء تقبل النسبية والتباين وجدانا وعرفا منها الامامة والخلافة والحجية والفقاهة والعلمية، لكن كمال هذه واطلاقها يكون مختصا بالولي من نبي او وصي والنبي أكمل فيها لان الوصي فرع النبي، اما غيرهما فوجودها فيه نسبي. والميل او القول بخلاف ذلك ناتج من عدم التفريق بيت توقيفية المعنى وتوقيفية اللفظ. فأحيانا يكون هناك توقيف للفظ والمعنى كالنبي والوصي وهناك احيانا يكون توقيف للمعنى دون اللفظ كما في الامام والحجة وهناك عدم توقيف لا في اللفظ ولا في المعنى كالمؤمن والمسلم.

وهذا التفريق يجري في باقي الصفات والموصوفين وباقي الاسماء والمسميين ومنها اسماء الله تعالى وما وصف به نفسه مع التأكيد ان حقيقة معاني الأسماء والصفات الالهية لا يحاط بها وانما يخطر في الذهن جوهر معنى الاسم ولا معنى يدرك على الحقيقة بل هو في عالم اللاحاطة.