اصابة القران والسنة

العبرة في الدين هو بإصابة القران والسنة، ولا فرق في ذلك بين ذاتي الوسائل وغيريها ولا ماديها ومعنويا. فاذا استعملت وسيلة من أي نوع من الانواع المتقدمة باعتقاد صلاحها ولم تصب القران والسنة كانت غير مستقيمة والمعرفة المتحصلة بها تكون ظنا باطلا، وهكذا بالعكس لو اعتمدت وسيلة ذاتية كانت ام غيرية ومعنوية كانت او مادية وتبين اصابتها للقران والسنة بين ذلك كونها طريقة مستقيمة وان المعرفة المتحصلة بها حق وعلم.

ان الطريقة العقلائية المستقيمة في تحصيل المعارف الشرعية من القران والسنة لا بد ان تكون من دون ظن او شك وبعلم واضح اطمئناني. لكن احيانا يحصل اعتماد للظن واعتماد مقدمات ظنية في اثبات النقل والفهم، مما يؤدي الى عدم اصابة القران والسنة.

لقد امر الله تعالى العباد بالعمل بالقران والسنة ولا يمكن ان يأمرهم بذلك مع تعذر الوصول الى معارفهما او صعوبته مطلقا او امكان الاختلاف فيه من جهته، لذلك فالنص الشرعي من قران وسنة كله محكم لا اختلاف فيه ومتشابه يصدق بعضه بعضا.

ان القران ككتاب قطعي والسنة القطعية التي تقوم بعمود السنة قطعية ايضا، وانما حصل الاختلاف في الأحاديث، وبعد وجود قطع نقلي يكون من العلم والمنطق والحكمة تبين صدق واحقية الباقي من خلال القطعي، فتكون المعرف الشرعية منها يثبت نقليا وهو القطعي المتمثل بالقران وقطعي السنة ومنها ما يثبت معرفيا وهو السنة العلمية التصديقية. وفهمها ودلالتهما ومضامينهما تتبع فيه الطريقة العقلائية الصريحة الواضحة، وحينها لا يبقى مجال للاختلاف، وتكون اصابة القران والسنة مؤكدة.