وجود المتشابه في القران حقيقة قطعية و النص فيها محكم. واصل التشابه هو التماتل وان يشبه شيء شيئا ويكون بينهما شبه.
ووصف القران بانه متشابه في احكامه ؛ (اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا) اي ان بعضه يشبه بعضا اي ان مضامينه المحكمة يشبه بعضه بعضا و يماثلها ويصدقها . وهذا ما يمكن ان نسميه بالمتشابه المضموني التصديقي.
ووصفت بعض ايات القران بانها متشابهات في قبال المحكم : ( مِنْهُ آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ)اي انها خلاف المحكم. لكن وصفت ايات القران انها محكمة كلها؛(كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آَيَاتُهُ ) ،والوصف بالمحكم هنا هو انه محكم في تعبيره و بيانه عن مراده. وهذا ما يمكن ان نسميه بالمتشابه التعبيري الدلالي.
هذا كله في نظام كون ان الكل محكم و البعض متشابه وهو التشابه في التعبير عن المراد. وتقدم نظام اخر وهو ان الكل محكم و الكل متشابه وهو يعني ان التشابه هنا هو التوافق و التصديق اي يشبه المضامين بعضها بعضا و يصدق بعضها بعضا. وهذا النوع اخر من المتشابه متاخر عن النوع الاخر وياتي بعده.لانه ينظر الى المضامين المغعرفية النهائية بعد الاحكام.
فالمتشابه والتشابه بمعناه العرفي اللغوي الواحد استعمل في قسمين خارجيين احدهما المتشابه التعبيري الدلالي و الاخر المتشابه المضموني التصديقي. والمتشابه التعبيري يصبح محكما تعبيريا بغيره اي بالاحكام التبعي و المحكم كله اصليه وتبعيه يكون منه المتشابه المضموني التصديقي.
فالمتشابه و التشابه و الشبه و الشبيه استعملت في الشرع بالمعنى العرفي اللغوي المعروف الا انها استعملت في مثالين او مصداقين او حالتين خارجيتين مختلفتين، الاولى التشابه في المضامين اي التماثل فيها و الثانية التشابه في التعبير اي تشابه المراد بغير المراد.
