جاء في القران ان الايات كلها محكمة وجاء ايضا ان بعضها محكم و بعضها ليس محكما. ومعنى الاحكام واحد، فهذا يعني ان الاختلاف في مرتبة الاحكام.
ولانه جميع الايات محكمات و بعضها متشابهات، فهذا يعني ان المتشابهات ايضا محكمات لكن احكامها ليس في نفسها بل بتبعيتها للمحكمات لذلك وصف المحكمات بانهن ( ام الكتاب) اي المرجع لغيره.
اذن فايات القران كلها محكمة؛ بعضها محكم في نفسه وهذا هو الاحكام الاصلي، وبعضها محكم بغيره ( متشابه في نفسه ) وهذا هو الاحكام التبعي .
في هذا المجال فان الاحكام هو البيان التعبيري اي ان المحكم هو ما يبين مراده بنفسه فلا يشتبه ولا يشابه غيره ، و المتشابه ما يشبه ظاهره المراد لكن المراد فعلا منه هو بدلالة المحكم. فالمحكم هو ما يستقل بنفسه في الدلالة على مراده بينما المتشابه ما لا يستقل بنفسه في الدلالة على مراده بل يحتاج الى غيره لبيان مراده، ليصبح محكما، و الاستقلال وعدمه هو من حيث كون الظاهر مرادا فهو يستقل او ان الظاهر ليس مرادا فلا يستقل فيشتبه المراد بغير المراد بسبب الظاهر.
الكاشف والمعين للمحكم والمتشابه هو البعد المعرفي للمضمون، فاذا وافق الظاهر المعارف الثابتة من دون معارض يوجب تكميل دلالته فهو محكم اصلي، اما اذا كان ظاهر الكلام فيه معارضة للمعارف الثابتة واحتاج الى تعديل دلالي لاجل تكميل دلالته على المراد فهو متشابه وبذلك التعديل يكون محكما.
فالاحكام اما اصلي نفسي مستقل لا يحتاج الى مكمل دلالي للدلالة على المراد منه وهو صفة الايات المحكمة في نفسها. او انه احكام تبعي غيري غير مستقل يحتاج الى مكمل دلالي ليدل على المراد منه وهو صفة الايات المتاشبهة في نفسها.
