المتشابه هو ما تشابه معناه أي اختلف لذات اللفظ ، فدل اللفظ بظاهره على معنى دلت القرينة المعرفية على ارادة غيره. والمتشابه هو من خصائص الخطاب الذي يفترق فيها عن اللغة. وحكمة وجود المتشابه في النص الشرعي هو ضرورته من حيث انه خطاب لغوي في شريعة، فمن حيث انه خطاب لغوي كان لزاما ان يستعمل مفردات اللغة والتي قد تكون في الاصل من المشترك اللفظي فيحتاج المؤمن الى وسائل الخطاب لتعيين المعنى كما انه يجوز ان يستعمل اللفظ في كل معانيه اللغوية، ومن حيث انه نص في شريعة لان الشريعة تهتم بالاختصاص بالمعنى اي اختصاص جماعة به، فاحيان يستعمل المعنى في مجموعة خاصة وظاهره عام و اخرى في مجموعة عامة وظاهره خاص لكن بالقرينة المعرفية يعلم المراد. فالمتشابه ضرورة في النص الشرعي بسبب اصل الاشتراك اللفظي في اللغة و بسبب اصل الاختصاص المعنوي في الشرع.
ومن هنا يعلم ان التشابه ليس مختصا بالقران بل يشمل السنة ايضا لانه خطاب لغوي في شريعة، و لقد ورد عن اهل البيت صلوات الله عليهم قولهم (إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن، ومحكما كمحكم القرآن، فردوا متشابهها إلى محكمها). وقواعد الخطاب تبين ان علاج المتشابه يكون برده الى المحكم من معارف وهذا ما اشار اليه الحديث، وبهذا يرتفع تسويغ الاختلاف.
