الطريقة المستقيمة للاثبات

من اطلع على النص وكان قادرا على فهمه فهما صحيحا فهو متكمن بطريقة عقلائية سليمة على اثبات المعرفة منه. ولا يشترط غير الفهم الاساسي للكلام في المعرفة لان الفهم العالي من بلاغة وتفنن وجمال ليس مطلوبا للفهم الاساسي، ولا يشترط ايضا الاطلاع على جميع النصوص لان النص المصدق والذي له شاهد حجة ولا يحتاج الى غيره ولا يجب البحث عن غيره ولو ثبت غيره بما يعدل المعرفة عدلها واعتد بما سبق ولم يعد ما عمل. ولان المعارف الشرعية محكمة فلا اختلاف فيها ومتشابه فيصدق بعضها بعضا فان الاصل عدم المعارض للنص الواصل.

فالإنسان المؤمن بالقران والسنة اذا ثبت له نص قراني او سني ، وثبت من السنة بمعنى انه كان للحديث شاهد من القران و السنة، وكان ذلك المؤمن قادرا على فهم الكلام العربي فهما صحيحا ، فان طريقة اثبات مضمونه المعرفي طريقة عقلائية سليمة ولا يحتاج الى شرط اخر ،فيجوز له ان يعتمد ما يحصله منه من معرفة، و اذا حضرت الحاجة وجب عليه ان يثبت معرفة وان يعتقد ويعمل بها.

إذا اثبت المؤمن معرفة بطريقة عقلائية مستقيمة ثم وجد مؤمنا اخر قد اثبت ما لا يتوافق معها، حصل الاختلاف، والاختلاف غير جائز في المعارف الشرعية، فان كان بسبب اطلاع احدهما على نص يثبت عند الاخر بالشواهد كان السبب عدم الاطلاع على نص مصدق فيصار اليه ويعدل الذي كان يجهله اعتقاده ومعرفته و يعتد بما سبق، و ان كان بسب الفهم وهذا نادر فان احدهما قد اعتمد طريقة فيها خلل وهذا يتبين بسهولة وبالحال، ولا عبرة بالتعقيدات العلمية الاختصاصية اللغوية وغير اللغوية التي اقحمت في فهم النص، بل لا يصح اعتماد الظن منها و بعد النص عنا غير مبرر لاختلاف الفهم. ومن اغرب الغرائب انهم لا يختلفون في فهم نصوص العباد بل يستهجنون الاختلاف فيها و تراهم يختلفون في فهم نص رب العباد بل و يجوزونه بل ويحسنونه .