الاختلاف بين الفهم النوعي والفهم الفردي

في الشرع و في كل نظام معرفي هناك معرفة نهائية وهناك ادلة على تلك المعرفة، و في الحقيقة الادلة على المعرفة هي ايضا معرفة. فكما ان دلالة الدليل على المعرفة النهائية يجب ان يكون محكما للعمل به فانه ايضا لا بد ان تكون التعامل مع الدليل في الدلالة ايضا محكما باتباع طريقة العقلاء العادية النوعية البسيطة الخالية من التعقيد و الفردية. كل فردانية في فهم الدليل او التعامل معه وفي دلالته هو اضعاف لاحكامه. وانما تاتي الاختلافات من جهة عدم احكام طريقة التعامل مع الدليل في الدلالة أي في فردية التعامل. لذلك على كل من يتعامل مع الدليل لاجل الدلالة على معرفة ان يتعامل معه بسلوك نوعي عادي عام و ليس بشكل مختص به، وحينما يعلم العالم معرفة اكبر مما لدى غيره فهو لا يعرف شيئا مختلفا و انما يعرف ما هو اوسع. فالاختلاف في المعارف ليس في الاختلاف بل في السعة، فالعالم معرفة لا تختلف عن الجاهل بل هي اوسع . لو ان المتعاملون مع الادلة اتبعوا طريقة عرفية موحدة نوعية عادية بسيطة فانهم سيصلون الى معارف موحدة و سيكون الاختلاف في الكم لا في النوع. اذن هنا لدينا ثلاثة انظمة لتحصيل المعرفة هي المعارف النهائية وهي الاحكام ومسائلها وقضايا العلم بالشكل المعهود و النظام الثاني الادلة على تلك المعارف النهائية و نسميها المعارف الدليلية و الثالث هو المعارف الوجدانية العقلائية الفطرية في التعامل من الادلة واستفادة المعارف منها ونسميها المعارف الفطرية. والاحكام مطلوب في الجميع فاحكام المعارف النهائية هو بان تتوافق ولا تتناقض، و احكام الادلة يبان تكون دلالتها الظاهرية هي المراد وليست غير المراد و المعارف الفطرية بان تكون باتصاف نوعي عام عادي بسيط من دون فردانية او اختصاصية.