ان الدين واحد و المعارف الشرعية لا تختلف و العلم بها لا يختلف، كما ان الدليل عليها لا يختلف لان اختلافه خلاف الغرض. اذن من ان ياتي الاختلاف بين المؤمنين في المعارف، الاختلاف ياتي بسبب الظن اي العمل بالظن، لو ان المسلمين اقتصروا على العلم في تعاملاتهم مع الادلةة الشرعية لما حصل اختلاف.
اذن الحل في رفع الاختلاف هو ترك الظن و اعتماد العلم في كل صغيرة وكبيرة في الدين، لان العلم لا يختلف.
حينما يقطع الطريق امام النقل الظني و الفهم الظني حينها سوف يتوحد النقل و يتوحد الفهم لان العلم يوحد دوما، و من الغرائب ان يقال انه يجوز في العلم الاختلاف.
النقل في علوم الدين جوزه فيه الظن وهذا خطأ كبير، فلا بد من ترك النقل الظني و اعتماد النقل العلمي ، وهذا ميدانه الحديث الظني المنسوب للنبي صلوات الله عليه، و اما القران و السنة القطعية فهما علم، وقد بينا ان العامل الوحيد الذي يخرج الحديث من الظن الى العلم هو موافقته للقران و السنة اي وجود شواهد معرفية له من المعارف الثابتة من القران و السنة. ولو ان اي مسلم اجرى هذا الاجراء على مجموعة من الاحاديث الظنية فانه سيصل الى مجموعة معارف تتطابقا كثيثرا مع اي مسلم اخر يجري هذا الاجراء اي عرض الحديث على القران و السنة، و ليس المهم الرواية بل المهم المظمون لان المعارف مضامين و ليس روايات.
واما الفهم الظني فعلاجه اعتماد الفهم العلمي و الفهم العلمي هو معاملة النص الشرعي من دون اي تدخل خارجي غير الوجدان اللغوي ، فكما اننا نتعامل مع كلامنا بكل وجدانية و بساطةى وتوحد و اتفاق في القهم فانه علينا ان نفعل ذلك تجاه النص الشرعي، و كون النص نزل في زمن ساق و الكلام قيل في زمن كانت ادوات الفهم متكاملة فان هذا لا يعني تجويز الاختلاف بل يعني تكامل الفهم و تكامل الفهم ايضا بالعلم و ليس بالظن، واذا وصلنا الى ادوات فهم علمية فانا سنصل الى فهم علمي، و العلم لا يختلف. ان العلم لا يختلف في اي جانب من جوانب الحياة لانه صدق دوما، انما الاختلاف ياتي من الظن.
