لا ريب في ضرورة تمييز الاحاديث من حيث الصدق و الكذب لانها نقولات و النقل يقبل الصدق و الكذب.
وقد اشير الى النقد السندي للتمييز ومع انه ليس هناك اسس علمية قوية له فان هناك عدة مشاكل عملية فيه فهو اولا غير قادر على اخراج الحديث الظني من الظنية و ثانيا هو غير قادر على منع المضامين التي لا تتوافق مع المعروف من الدين و ثالثا انه يؤدي الى رد الجل الاعظم من الاحاديث.
واما النقد المتني فمع ان الادلة العرفية و العقلائية و الشرعية قائمة عليه، فانه كفوء جدا باخراج الحديث من الظن الى العلم و الاطمئنان، و قادر و بكفاءة عالي على منع المعارف الشاذة لانه قائم على التوافق و المصدقية، و ثالثا انه لا يرد الا نسبة قليلة جدا من الاحاديث.
فمثلا في الباب الاول من كتاب العقل و العلم في بحار الانوار:
عدد احاديث هذا الباب هي ( 53 ) حديثا.
المعتبر سنديا بحسب علم الرجال منها ( 3 ) اي ما نسبته (5) بالمئة منها فقط هو حجة بحسب المنهج السندي
اما المعتبر متنيا بحسب علم العرض فعدده ( 41 ) اي ما نسبته ( 77 ) بالمئة فهو حجة.
و من خلال خبرتي بالاحاديث فانه هذه النسبة يمكن تعميمها على جميع الابواب ويمكن القول ان
النقد السندي لا يعطي الحجية الا لـ (5 ) من الاحاديث من كل مئة حديث و يبطل ( 95) منها، اي ان الالف حديث لا يسلم منها الا خمسون حديثا.
بينما النقد المتني يثبت حجية لما يقرب من ( 80) من الاحاديث من كل مئة حديث و لا يبطل الا (20) حديثا.
ان هذه الحقيقة تدعو الى وقفة جادة و الى مراجعة حقيقة.
فلو قلنا ان مجموع ما وصلنا من احاديث هي تقرب من مئة الف حديث ، فانه بحسب منهج السند وعلم الرجال فان الحجة ستكون لخمسة الاف فقط و خمسة و تسعون الف حديث لا يصح العمل بها.
بينما حسب منهج المتن و علم العرض فان ثمانين الف حديث هي حجة، و عشرون الفا لا يصح العمل بها.
