من المعارف الثابتة المعلومة بخصوص القران ان مضامينه مرتبة وان فهم النص القراني يكون بالرد الى المعارف الثابتة منه لذلك فان محكم القران لا يبعث على تفاوت في المعرفة كما انه لا يسلم بانه يعبر عن ذات المضمون بلفظ اخر بل دائما هناك اغراض لتغاير اللفظ, و بعبارة ثانية ان تغاير المضامين دوما له غرض معرفي و ان تغاير الالفاظ دوما له تغاير مضموني ، وهذا معلوم ومعروف في القران.
ولان السنة هي من الوحي و من ذات النظام و لاجل الاغراض القرانية ذاتها فالمصدق انها كذلك ، اي ان تغاير مضامينها يكون لاغراض معرفية و تغاير الفاظها يكون لاغراض مضمونية.
ومن هنا فالحديث المنقول ينبغي الا يخل بهذه الاصول ليكون سنة، بمعنى انه لا واقعية لاحاديث مصدقة متعارضة ولا واقعية للتخير بين الاحاديث المصدقة لاجل تعارضها ، كما انه لا مجال لصدور المضمون الواحد باكثر من اللفظ من النبي صلى الله عليه و اله من دون غرض مضموني.
وعلى هذا فالاحاديث التي تتغاير مضامينها لا بد ان يكون لهذا التغاير غرض معرفي و الا فان المتعين هو اختيار ما يكون التصديق و الشواهد اقوى فيه |، و هكذا اذا تغاير اللفظ فان المتعين هو الاكثر تحقيقا للمصدقية و تمثيلا لها ، و لا يقال انه يمكن عدم تبين المتعين احيانا لان هذا غير حاصل في القران فالمصدق انه لا يحصل في السنة ايضا، و من هنا فعند تعذر ادراك المتعين يكون الحديث ظنا لا و يدخل في السنة .
و من هنا ايضا اذا تعين احد المضمونين او احد اللفظين يكون هو حديث رسول الله و يكون هو السنة ، لان منهج العرض يحقق العلم و ليس من العمل بالظن وهذا واضح بالنسبة للشخص الواحد . و اما بالنسبة لشخصين فان المعاملة تكون بحسب حالهما تجاه القران و المصدق ان التصحيح لواحد فقط الا ان السيرة المشهورة تجويز الاختلاف في الفهم وهو ما يكشف عن قصور في العباد وان كانوا علماء و يكشف عن الحاجة الى عالم قيم امام يعلم القران بلا اختلاف.
والخلاصة ان العامل الواحد اي الشخص الواحد لا بد ان تكون لديه معارف مرتبة و مضامين موحدة بالفاظ موحدة ، فلا مجال للتخخير بين المضامين و لا بين الالفاظ بل المتعين من المتعارضات واحد هو الاحق من حيث الشواهد و المصدقات و الاحكام و التمام و موصفات الكمال البياني لان السنة من احسن الحديث وتتصف بالكمال البياني.
