متى يعلم ان الحديث صدق فيعمل به

من المعلوم ان محكم القران نهى عن العمل بالظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا.

و الحديث اذا لم يعلم انه صدق يبقى ظنا فلا يفيد علما و لا عملا و كل ما يقال خلاف ذلك لا يثبت امام الحق و الصدق و العلم.

و الحديث اما ان يورث العلم بالصدق او الكذب او يورث الظن بالصدق او الكذب.
و اما اورث العلم بالصدق وجوب تصديقه و العلم به و ما اورث العلم بالكذب وجب تكذبه و لم يجز العمل به، اما ما يورث الظن بالصدق او الكذب فلا يجوز العمل به وان كان صحيحا بحسب الاصطلاح في مصطلح الحديث و لا يجوز تكذيبه وان كان ضعيفا اصطلاحا.

ومحكم القران و متفق السنة حجة بنفسيهما و لا يحتاج اي منهما الى شاهد من خارجهما و هما لا يمكن ان يختلفا.

و الحديث يورث العلم بالصدق اذا كان له شاهد واضح من محكم القران و متفق السنة سواء كان الحديث صحيحا او ضعيفا بحسب الاصطلاح. وهذا عليه النقل الشرعي و عرف العقلاء. وهذا هو الحق الذي هو حجة و يعمل به.

و الحديث مهما اورث الظن بالصدق فانه لا يصح العمل به ما لم يبلغ درجة العلم ، فهمها كان السند صحيحا فانه يبقى ظنا ما لم يكن له شاهد من القران  او السنة المتفق عليها.

والحديث الذي يوصف بالوضع او الكذب لا يحكم بكونه مكذوبا او موضوعا الا اذا توفرت قرائن للعلم بذلك ومنها و اهمها مخالفته للقران و السنة. بل كل حديث لا يعلم مخالفته للقران و السنة لا يحكم بكذبه ما لم يعلم قطعا ذلك و ان وصفه البعض بالكذب و الوضع.

وما اكتبه هنا تلخيص و تجريد و الدلائل و موجود في كتبي من ايات و احاديث.