حين نلقي نظر الى الواقع الذي ثبت لدينا من دراسة الحديث فان الاستقراء يشير الى انه لا يصح سند من الاحاديث التي رواها المسلمون الا عشرة بالمئة، بمعنى ان تسعون بالمئة تخرج عن الحجية. و ليس المشكلة في العدد فان الصحيح قد يصل الى عشرة الاف حديث وهذا عدد كبير، لكن المشكلة كيف نطمئن ان هذا هو الحققية وهو الحق وهو الصدق و ليس غيره، واذا كانت هناك اداة اخرى تميز ذلك فانها تكون هي الاولى بالتمييز. كما انه اين المنطقية من رواية هذا الكم الهائل من الاحاديث غير المعتبرة؟
وفد يبرر ذلك بالاستطاعة و بالاطمئنان ، باننا مكلفون بالعمل بالمستطاع و بما نطمئن اليه وهذه الاحاديث هي ما استطعنا من معرفة حجيته و ما نطمئن اليه، و فيه ان الاستطاعة مترتبة على المبنى فلو اختلف المبنى اختلفت الاستطاعة و الاطمئنان هذا مفترض اذ ليس هناك من مساعد عرفي ولا شرعي على ان صحة السند عامل اطمئنان بل صريح البعض انه لا يفيد ذلك كما ان عمل اكثر المتقدمين يدل على عدم تحقيق االاطمئنان بذلك والا لا يكون هناك منطقية و مبرر برواية هذات الكم الهائل من الروايات التي هي خارج العلم وخارج الاطمئنان وخارج الحجية.
