الذي يبدو لكل متتبع ان اكثر المتقدمين كانوا يعملون بالحديث الضعيف و كانوا يعتقدون بما يروون فان من غير الجائز عقلا و عرفا و لا شرعا ان يروي الراوي حديثا لا يعتقد صدقه او لا يعتقثد حجيته دون ان يشير الى ذلك، ولذلك فالاصل في كل حديث يرويه راو ولم يعلق عليه انه يعتقد بحجيته.
ما نلاحظه ايضا ان كثير مما راوه المسلمون موافق للقران و السنة وهذا العدد بحسب منهج العرض هو حجة و معتبر، و ان القليل منه هو غير معتبر وهذا منطقي فيحفظ للرواية منطقيتها، و ظاهر اكثر المتقدمين هو عدم العمل بما يخالف القران و السنة فتراهم يعلقون عليه و يوجهنه و يؤولونه الا نفر قليل مغتر بالسند او بالنقل الذي يعمل بهكذا اخبار رغم مخالفتها القران و السنة بدوعى ان السنة حاكمة على القران وهذا الدعوى صحيحة لكن السنة هي ليست الحديث بل السنة هي العلم و الاحاديث الثابتة المعلومة و ليس الحديث الظني الاحاد. ان الخلط بين السنة و الحديث وخصوصا من قبل اصحاب السند ادى الى نتائج خطير بل وكارثية حتى على مستوى التوحيد عند البعض.
ومن هنا فمنهج العرض هو الكفيل باعتصام المعرفة و بيان منطقية الرواية اي كون اكثر ما روي معتبر وحجة.
