الاثنين، 17 فبراير 2020

اعتصام المعرفة الدينية

دين الاسلام دين علم و حجة وهذا مصدر عصمته و اعتصام اهله، و ما يحصل احيانا هو التقليل من شدة الارتباط باصول المعارف و الاتكال على الادلة الظنية مما سبب الاختلاف ، لكن الاهم انه اخل بغاية اعتصام المعارف الدينية.
كون المسلم على الحق و ان ما يعرفه هو الحق مهم جدا، و اذا كان هناك مجال لتبريري تعدد الفهم لاجل اننا امام تعاليم منقولة باللغة و الكتابة، فان هناك من الوسائل العقلائية المقرة شرعا التي تستطيع تشخيص ما هو متصل و ما هو غير متصل بالاصول المعرفية.
ان صفة و خاصية اتصال الفرع بالاصل اهم بكثير من اي صفة اخرى للمعرفة، و المعارف الاسلامية ليست معارف متناثرة متباعدة بل هي معارف متناسقة متجانسة و متصل و متفرعة، و تتبعها بهذا الشكل هو السبيل الى اعتصامها.
لقد بذلت الكثير من الجهود للتعرف على الطريقة و المنهج الاصح لاجل البلوغ الى معارف معتصمة لكن الكثير من تلك المناهج وخصوصا المعتمدة الى خصائص الطريق لم تثبت فاعليتها فضلا عن قصور دليلها، الا انه من بين تلك المناهج فان المنهج الذي له شواهد و ادلة و مصدقات هو منهج العرض المتني اي عرض المعارف الفرعية على المعارف الاصلية بما هي مضامين، و الابتداء من نقطة اصلية و التفرع منها باتجاه حقول المعرفة الدينية من دون اضطراب او تعارض او غرابة او شذوذ بل بتواصل و اتصال معرفي و ليس طريقي وهذا لا يتحقق الا بعرض المعرفة الظنية على المعرفة المعلومة فيكون البناء كله معرف بعضه لبعض و مصدق بعضه لبعض.
ان الاتصال المعرفي قرينة عرفية و عقلائية على الانتساب لكن ذهب الكثيرون الى تفسيرع بالاتصال النقلي اي السندي وهذا مع قصور دليله فانه لا يحقق الغرض اضافة الى امكان الخلل في الفهم، بل الاتصال المعرفي العاصم للمعارف هو الاتصال ا
المضموني اي المتني وهو المدعوم عقلائيا و شرعا، فالمعرفة التي لها شواهد و مصدقات و تقرها الاصول المعلومة يكون نسبتها للنظام امر طبيعي وان لم يبلغ درجة الاصتال النقلي بينما كل ما هو شاذ و غريب و فيه نكارة فان نسبته للنظام يعد امرا غير طبيعي وان كان بلتصال معرفي لا يبلغ القطع.
ان عرض المعرفة غير الثابتة على معرفة ثابتة و البحث عن شواهد و مصدقات من الثابت على الظني هو السبيل الكفيل باخراج الظن الى العلم عرفا و عقلا و شرعا و تحقيق معارف معتصمة متوافق متناسقة. وهذا القانون ليس مختصا بمعارف الدين بل بجميع المعارف الانسانية، فلا نجدهم يقرون للغريب و الغرابة مدعاة الا بادراكات قطعية وهذا ما يجب ان يحصل في المعارف الاستدلالية الدينية فلا يسلم للنقل مهما كان درجة اتصاله  اي صحة سنده الا اذا كان له شواهد و مصدقات ما لم يبلغ القطع.