لا دليل على تقسيم الكتب و الرواة و الفقهاء الى اصحابنا و اصحابكم

لا دليل شرعي على تقسيم الرواة او الفقهاء او كتبهم الى اصحابنا و اصحابكم و كتبنا و كتبكم حسب الطائفة او المذهب او المدرسة.

بل الدليل على خلافه

قال تعالى

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ 

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

وفي الحديث

نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ فَإِنَّهُ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ

لا دليل على تكفير المسلم بعمل

بعد قول كلمة الايمان و التصديق و النطق بالشهادتين فانه لا دليل على جواز تكفير من قال ذلك باي عمل يفعله ما دام مصدقا و غير مكذب

ولقد قال تعالى

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا آَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا 

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

وَالَّذِينَ آَمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ 

وفي الحديث

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا 

بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى

 : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله )

الحسن أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما للمسلم وعليه ما على المسلم وحسابه على الله  

سأل ميمون بن سياه أنساً ما يحرم دم العبد وماله فقال من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما للمسلم وعليه ما على المسلم موقوف

لا دليل على وجوب وحدة الاعتقادات و الاعمال

بعد تحقق شرط الايمان و التصديق فانه لا دليل على وجوب ان يكون جميع المسلمين على اعتقادات موحدة و اعمال موحدة 

 بل ان هذا متعذر لان الدليل الشرعي لغوي نقلي و كلاهما قابل لان يدخل فيه العامل الفردي وهو مؤثر في عدد كبير من الناس 

ولقد قال تعالى

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا آَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا 

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

وَالَّذِينَ آَمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ 

وفي الحديث

الحسن أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما للمسلم وعليه ما على المسلم وحسابه على الله  

سأل ميمون بن سياه أنساً ما يحرم دم العبد وماله فقال من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما للمسلم وعليه ما على المسلم  

لا دليل على تقسيم الحديث الى ضعيف و صحيح

لا دليل على تقسيم الحديث الى صحيح وضعيف و قبول الصحيح و رد الضعيف بل الدليل على خلافه

قال تعالى

وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ

 اذن اي يصدق المسلمين و يؤمن للمؤمنين اي يصدقهم.

سيفشو عنى أحاديث فما أتاكم من حديثى فاقرءوا كتاب الله واعتبروه فما وافق كتاب الله فأنا قلته وما لم يوافق كتاب الله فلم أقله (الطبرانى عن ابن عمر)

لا دليل على تقسيم المسلمين الى مذاهب و طوائف

لا يوجد دليل شرعي على تقسيم المسلمين الى مذاهب و طوائف و وضع تسميات داخلية فيه. بل الدليل على خلافه

قال تعالى

هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً

 و في الحديث

 فَادْعُوا الْمُسْلِمِينَ بِمَا سَمَّاهُمْ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله

المصدقية طريق العلم

بجانب النقل الديني القطعي اي القران و قطعي السنة هناك نقل ظني ككثير من التفسير و الحديث. و شرعيا و عقلائيا اي بعرف العقلاء لا يصح العمل بالظن و لاجل اخراج المعارف من مجال الظن الى العلم استدل لمجموعة طرق قرائنية اشهرها الان هو صحة سند الحديث و من الواضح ان صحة السند لا يصلح ان يكون عاملا يخرج النقل من الظن الى العلم ، و ليس هو وسيلة لا شرعا و لا عقلائيا تصلح لذلك. و قيل بقرائن اخرى منها الشهرة  الروائية و منها الشهرة الفتوائية الا ان تلك القرائن لا تساعد على اخراج النقل من الظن الى العلم. لكن ما يصلح فعلا لاخراج النقل من الظن الى العلم هو المصدقية اي ان تكون المعرفة المنسوبة للشرع مصدقة بالمعارف الثابتة، وهذا اضافة الى كونها وسيلة عقلائية موجبة للاطمئنان فعلا فان النصوص الشرعية القطعية اكدتها و على وفقها جاء حديث العرض اي عرض الحديث على القران و السنة و العمل بما وافقهما و ترك ما خالفهما.

كتب

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد واله الطاهرين واغفر لنا ولجميع المسلمين.

مدونة " الاسلام بلا مذاهب" مدونة دينية اسلامية متخصصة بالمعارف الاسلامية المصدقة بمحكم القران و قطعي السنة؛ اي المعارف المعروضة على القران و السنة و لها شاهد منها. باشراف الدكتور انور غني الذي يؤمن ان الاسلام لاطائفي و ان الاسلام لا طائفية فيه . وهنا كتب بصيغة كتاب الكتروني ولطلب نسخ PDF يرجى الاتصال بالبريد الالكتروني

anwerghanijaber@gmail.com

 المؤلفات