بجانب النقل الديني القطعي اي القران و قطعي السنة هناك نقل ظني ككثير من التفسير و الحديث. و شرعيا و عقلائيا اي بعرف العقلاء لا يصح العمل بالظن و لاجل اخراج المعارف من مجال الظن الى العلم استدل لمجموعة طرق قرائنية اشهرها الان هو صحة سند الحديث و من الواضح ان صحة السند لا يصلح ان يكون عاملا يخرج النقل من الظن الى العلم ، و ليس هو وسيلة لا شرعا و لا عقلائيا تصلح لذلك. و قيل بقرائن اخرى منها الشهرة الروائية و منها الشهرة الفتوائية الا ان تلك القرائن لا تساعد على اخراج النقل من الظن الى العلم. لكن ما يصلح فعلا لاخراج النقل من الظن الى العلم هو المصدقية اي ان تكون المعرفة المنسوبة للشرع مصدقة بالمعارف الثابتة، وهذا اضافة الى كونها وسيلة عقلائية موجبة للاطمئنان فعلا فان النصوص الشرعية القطعية اكدتها و على وفقها جاء حديث العرض اي عرض الحديث على القران و السنة و العمل بما وافقهما و ترك ما خالفهما.
